وصفت مصادر دبلوماسية يونانية إصدار تركيا اخطار ملاحي 953/26)) للإعلان عن إجراء مسوحات في شرق المتوسط، مرتبطة بمشروع خط أنابيب بحري للغاز الطبيعي بين تركيا والمناطق القبرصية المحتلة، بأنه إجراء أحادي الجانب واستفزازي.

قالت المصادر إن الإجراءات الأحادية الرامية إلى تطوير بنية تحتية للطاقة من دون موافقة جمهورية قبرص لا تستند إلى أي أساس قانوني، بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتشكل انتهاكاً لسيادة الجمهورية وحقوقها السيادية.

أضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعٍ مستمرة لتكريس "الأمر الواقع" الناجم عن الاحتلال، معتبرة أنها تتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الإجراءات، في ظل مرحلة بالغة الحساسية بالنسبة إلى المنطقة ككل، من شأنها تصعيد التوترات وتقويض جهود بناء الثقة والإضرار بالاستقرار الإقليمي.

قبرص مقسمة منذ عام 1974، عندما غزت القوات التركية الجزيرة واحتلت 37% من أراضيها.

واق AZA/MK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية