قال وزير العدل والنظام العام القبرصي كوستاس فيتيريس الجمعة، إن ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا تمثل خريطة طريق لتحسين الأوضاع في السجون المركزية، التي ستتم إعادة تسميتها لتصبح "مؤسسة إصلاحية"، مؤكداً العمل على تنفيذ التغييرات المطلوبة بالتعاون مع اللجنة.

أوضح فيتيريس على هامش حفل توزيع جوائز بأكاديمية الشرطة، أن رئيس وأعضاء اللجنة يزورون قبرص للمشاركة في نقاش مائدة مستديرة لعرض تقرير اللجنة، وذلك في إطار رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى عقد اجتماعات ثنائية مع الوفد خلال الزيارة.

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء سجن جديد، أكد الوزير أنه تم تحديد الموقع المخصص للمشروع، وأن محادثات أُجريت مؤخراً مع بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا بشأن إمكانات التمويل.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى بدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الدراسات الخاصة بالمجمع الجديد في منطقة ماثياتيس، مشيراً إلى أن المخطط الرئيسي للمشروع سيكون جاهزاً بحلول أيلول/سبتمبر أو مطلع تشرين الأول/أكتوبر لعرضه على المجتمع المحلي.

رداً على سؤال حول مشاكل السجون، قال فيتيريس إنه زار هذه المرافق سبع أو ثماني مرات منذ توليه منصبه لتقييم الأوضاع بنفسه. وأضاف أنه تم تحديد المشاكل واتخاذ إجراءات فورية في كانون الثاني/يناير، شملت تعيين مدير وتوظيف 90 ضابط سجن وتحسين الأوضاع، وتحديث التكنولوجيا لكشف حوادث مثل تهريب المخدرات بواسطة طائرات بدون طيار، والتي تم ضبطها مؤخراً.

أقر الوزير بأن الأوضاع الحالية لا تزال غير مرضية، محذراً من تقديم صورة مثالية عن الواقع، لكنه شدد على تسريع الخطوات الرامية إلى تلبية الاحتياجات الملحة في السجون القائمة. وقال "رغم أن المنشآت الحالية لا يمكن تحويلها إلى مرافق حديثة بالكامل، فإن هدفنا في المرحلة الانتقالية يتمثل في تحسين ظروف العمل للموظفين وظروف الاحتجاز للنزلاء إلى حين الانتهاء من بناء السجون الجديدة".

واق JV/EC/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية