بحسب ما قاله وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس برن، أن بلاده تدعم جميع الجهود المبذولة لحل المشكلة القبرصية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يعود بفوائد جمة على قبرص، وذلك في سياق زيارته الأخيرة لقبرص التي استمرت ثلاثة أيام، حيث ستخلف أيرلندا قبرص في رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2026.

كما أكد على ضرورة أن يفهم الاتحاد الأوروبي خصوصيات جميع الدول الأعضاء في مجالي الأمن والدفاع، مع تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين وتنويع استراتيجياتهم التجارية.

ولدى سؤاله من قبل وكالة الأنباء القبرصية عن أهمية زيارته لقبرص، قال وزير الدولة الأيرلندي إنها زيارة بالغة الأهمية، لا سيما مع تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي العام المقبل، مضيفاً أنه من الجيد دائماً زيارة قبرص نظراً لتقارب البلدين في العديد من القضايا، "فهما يتشاركان الكثير من الناحية التاريخية وفي موقفنا المعاصر تجاه العالم أيضاً".

أشار أيضاً إلى أن أيرلندا تربطها علاقة وطيدة بقبرص من خلال مشاركتها في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وقد التقى بنفسه ببعض ضباط الشرطة الأيرلنديين المتمركزين في قبرص.

أضاف أن جدول أعماله تضمن اجتماعات مع لجنة المفقودين ومسؤولين من الأمم المتحدة، ومع وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية ماريلينا راونا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان خاريس جورجياديس، بالإضافة إلى اجتماع مع رئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس، الذي قال إنه يعرفه جيداً من خلال فترة عمله وزيراً للخارجية ومشاركته في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، والذي كانت له معه بعض اللقاءات الجيدة للغاية.

وعند سؤاله عن أولويات أيرلندا خلال توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي خلفاً لقبرص، أشار بيرن أولاً إلى الإطار المالي متعدد السنوات، والذي، كما قال، سيكون محوراً رئيسياً لعملهم.

وأوضح قائلًا "سيكون هذا الإطار سمةً أساسيةً لرئاسة جمهورية قبرص، بل ولرئاستنا أيضاً، لأن هذا ضمن الجدول الزمني للمفاوضات. وهذا يعني أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال تلك الفترة. أعتقد أن تعزيز مصالحنا الوطنية قبل تولي الرئاسة أمر مهم بالنسبة لنا في أيرلندا، وقد طرحنا بعض هذه النقاط على الوزيرة راونا هذا الصباح، هناك عمل كبير، لذا فإن تحقيق ذلك أولوية رئيسية".

أضاف "من الواضح أن الأمن والدفاع بجميع جوانبهما أولوية أوروبية رئيسية، وأولوية رئيسية للدول الأعضاء أيضاً"، وتابع "من المهم جداً من وجهة نظر أيرلندا، ومن وجهة نظر الرئاسة، فهم خصوصيات جميع الدول الأعضاء".

أكد برن أن هناك قضايا مختلفة على الحدود الروسية، وهو ما يُمثل بلا شك تهديداً خطيراً من روسيا لنا جميعاً من نواحٍ عديدة، ولكن لديكم أيضاً ظروفكم الخاصة هنا في شرق البحر الأبيض المتوسط. علينا أن نكون على دراية بجميع الظروف التي تواجهها الدول الأعضاء، وسنسعى بالتأكيد إلى القيام بذلك خلال رئاستنا"، وأضاف أنه على الرغم من أن أيرلندا ليست عضواً في حلف الناتو، إلا أنها "ستعمل بالتأكيد كوسيط نزيه، وستدفع أجندة الدول الأعضاء التي ببساطة "تريد حماية مواطنيها".

كما أكد الوزير الإيرلندي أن التهديد الروسي يمثل خطورة كبيرة على أوروبا كلها، سواء على الحدود الشرقية أو عبر تهديدات الكابلات البحرية والفضاء المعلوماتي، مشدداً في الوقت نفسه على خصوصية الظروف الأمنية في شرق المتوسط. وأوضح أن إيرلندا، رغم عدم عضويتها في حلف الناتو، ستعمل خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي كوسيط نزيه لدفع أجندة الدول الأعضاء الراغبة في حماية مواطنيها.

وفيما يخص مبادرة العمل من أجل أوروبا "سيف"، أشار إلى أن مشاركة إيرلندا فيها ممكنة مستقبلاً، لكنها لا تسعى حالياً للحصول على قروض، إذ إنها ترفع إنفاقها الدفاعي من مواردها الوطنية الخاصة، مع التركيز على تعزيز الترابط والتشغيل البيني مع القوات الدفاعية الأوروبية. كما شدد على أن مفهوم الدفاع لا يقتصر على التسلح والذخائر، بل يشمل أيضاً الأمن السيبراني، حماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز قدرة المواطنين على الصمود أمام الأزمات.

أما عن القضية القبرصية، أكد الوزير الايرلندي على دعم بلاده الكامل لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل وفق قراراتها، معتبراً أن ذلك سيكون ذا فائدة كبيرة لقبرص وشعبها. وبخصوص الشرق الأوسط، رحّب بالمبادرة الأمريكية للسلام، داعياً حماس إلى عدم عرقلتها، وجدّد تمسك إيرلندا التاريخي منذ عام 1980 بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح أن الاستقرار هو أساس التنمية، مشيداً بالاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تنويع الشراكات الأوروبية مع آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، مع الحفاظ على علاقات قوية مع كندا وأمريكا.

كما تطرق إلى العلاقات مع بريطانيا بعد بريكست، وقال أن الحكومة الجديدة برئاسة كير ستارمر أظهرت انفتاحاً ورغبة في التعاون، وأن إيرلندا تسعى دوماً إلى أعمق علاقة ممكنة مع المملكة المتحدة. وأعرب عن أمله في أن يشهد عهد رئاسة قبرص أو إيرلندا للاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق جديد يعزز التجارة والتعاون مع بريطانيا، خاصة في مجالي الأمن والدفاع.

تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون التوصل إلى حل.

واق KA/GCHMMI 2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية