ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القبرصية أن جمهورية قبرص تدرس اتخاذ إجراء قانوني لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير القانوني لخمسة مواطنين قبارصة يونانيين من قبل نظام الاحتلال التركي.

قالت الوزارة "تُدين جمهورية قبرص بأشد العبارات الاحتجاز المستمر غير القانوني والاستفزازي واللاإنساني لخمسة مواطنين من جمهورية قبرص من قبل قوات الاحتلال التركي".

وأضافت "يتجاهل نظام الاحتلال جميع مفاهيم القانون، ويهدف من خلال عمليات الخطف واحتجاز الرهائن إلى تصعيد الترهيب، وكذلك إلى استهداف والتأثير على أولئك الذين يختارون التوجه إلى لجنة التعويضات في الأراضي المحتلة".

صرحت وزارة الخارجية بأنها قدمت شكاوى ومساعٍ ومطالبات ذات صلة، سواءً على مستوى الأمم المتحدة أو في إطار الاتحاد الأوروبي، وأيضاً لدول أخرى، لإنهاء الاحتجاز غير القانوني لخمسة مواطنين من الجمهورية وهم أيضاً مواطني الاتحاد الأوروبي.

وخلصت إلى أنه "نظراً للانتهاك المستمر والمستفز والصارخ لأي مفهوم للعدالة"، فإن جمهورية قبرص تبحث في اتخاذ تدابير قانونية محتملة ضد تركيا، بما في ذلك إجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كان القبارصة اليونانيون الخمسة قد احتُجزوا بشكل غير قانوني لعدة حجج قبل شهر تقريباً بعد عبورهم إلى الجزء التركي المحتل من الجزيرة، وهم محتجزون هناك منذ ذلك الحين.

تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت ثلثها الشمالي. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى حل حتى الآن. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون نتائج.

واق EAN/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية