قالت رئيسة مجلس النواب القبرصي أنيتا ديميتريو مساء الأربعاء إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي للتنمية المستدامة، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وشددت في كلمتها خلال الاجتماع العام الـ 64 لمعهد المحاسبين القانونيين في قبرص الذي عقد في المسرح البلدي في نيقوسيا، على ضرورة الحذر، والحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، واتخاذ تدابير سريعة لحمايته من المخاطر الخارجية.

أضافت أن التحدي الحقيقي هو جعل قبرص والاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة، ومساعدة المهنيين على تنفيذ السياسات المتفق عليها والمساهمة في تحقيق الاستقرار.

كما أكدت أن مصداقية قبرص شرط أساسي لجذب الاستثمارات، وأنه لا يمكن التسامح مع أي سلوك يضر بمكانة البلاد وتقدمها. وأشارت إلى أن الاقتصاد المستقر يخلق بيئة أعمال يمكن التنبؤ بها، ويُعزز من مرونة الدولة تجاه الأزمات الخارجية.

من جانبه، قال رئيس معهد المحاسبين القانونيين المنتهية مهامه نيكوس خيماريذيس، إن قبرص يجب أن تبقى وجهة مستقرة وجاذبة للمستثمرين، داعياً إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والابتكار إلى 1.5% من الناتج المحلي.

أشار خيماريذيس إلى أن قبرص أصبحت قوة متنامية في مجال التكنولوجيا في أوروبا، وحققت أحد أعلى معدلات النمو في القطاع خلال العقد الماضي. كما أشاد بالتطور في العلاقات مع الهند، وقال إن شركات هندية كبرى بدأت أعمالها في قبرص خلال عام واحد فقط من مناقشة التعاون.

وأكد خيماريدس إمكانية توسيع التعاون كذلك مع الولايات المتحدة والشرق الأوسط واليونان وأسواق أوروبية أخرى.

واق KST/KA/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية