أُحيلت موازنة الدولة القبرصية لعام 2027 إلى مجلس النواب اليوم الخميس، حيث قدمها وزير المالية ماكيس كيرافنوس إلى رئيسة المجلس أنيتا ذيميتريو.

قال كيرافنوس إن الموازنة تحقق فوائض وتضمن معدلات نمو مرضية وتساهم في خفض الدين العام، مشيراً إلى أنها أُعدت في ظل التطورات الجيوسياسية السلبية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأوضح أن الموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق التنموي، وتركز على احتياجات المواطنين، وتهدف إلى الحفاظ على فوائض في المالية العامة ومواصلة تحقيق نمو اقتصادي يقدر بنحو 2.9%  رغم الظروف الصعبة.

أكد كيرافنوس أن الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد والمجتمع، وضمان استفادة المواطنين من ثمار النشاط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية للحكومة.

من جانبها، قالت ديميتريو إن الانضباط المالي يجب أن يظل أولوية في ظل الأزمات الخارجية، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة توجيه أي فوائض لمساندة المواطنين الأكثر احتياجاً وفقاً للأولويات.

أشار وزير المالية إلى أن الموازنة تتوقع انخفاض الدين العام إلى 45.6%، ما من شأنه توفير حيز مالي أكبر لاتخاذ إجراءات إضافية لصالح المواطنين عند الحاجة.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية اتخاذ تدابير اجتماعية إضافية، قال كيرافنوس إن الحكومة تراقب التطورات عن كثب، وهي مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة متى اقتضت الضرورة. وبشأن مخصصات مشروع الربط الكهربائي البحري الكبير، أوضح الوزير أن المبلغ المدرج في الموازنة يبلغ 25  مليون يورو سنوياً.

من المقرر أن تبدأ لجنة المالية البرلمانية دراسة الموازنة تمهيداً لطرحها للتصويت في مجلس النواب قبل نهاية العام.

واق LS/AGK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية