قالوزير الدولة للبحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرصنيكوذيموس ذاميانوس اليوم الاثنين، إن التحديالأكبر يتمثل في تطويرمنتجات يمكن للمستخدمين الوثوق بها منمنظور الأمن السيبراني.

تحدثذاميانوس خلال مؤتمر في نيقوسيابعنوان "بناء الامتثال لقانون المرونة السيبرانية من خلالمعايير أفقية للأمن السيبراني".

وأشارإلى أن أولالالتزامات الناشئة عن "قانونالمرونة السيبراني" دخلت حيز التنفيذفي 11 أيلول/سبتمبر، موضحاً أنه أصبحالآن بتعين على المصنعينالإبلاغ عن الثغراتالأمنية المستغلة فعلياً والحوادث الخطيرة عبر آلياتالإبلاغ التابعة لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني.

أضافأن مجموعة المتطلبات الأساسية للقانون ستنطبق بالكامل على جميعالمنتجات التي تتضمن عناصر رقمية والمطروحة في السوقالأوروبية.

أوضحذاميانوس أن الهيئاتالأوروبية المختصة بالتقييس، وهي اللجنةالأوروبية للتقييس واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات، تعمل على إعدادمعايير منسقة لدعم تطبيق القانون، تشمل التصميم الآمن ومعالجة الثغرات ومتطلبات تنطبق على جميعالمنتجات بصرف النظر عن طبيعتها.

وقالإن هذه المعاييرتوفر للمصنعين "مساراً واضحاً ومعترفاً به للامتثال،بدلاً من 27 تفسيراًمختلفاً للمادة نفسها".

وأشارإلى أن قبرص،خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى حزيران/يونيو الماضي، جعلت المرونة السيبرانية إحدى أولوياتها الرقمية الثلاث، مضيفاً أن بلادهدفعت خلال تلك الفترةنحو مراجعة قانون الأمن السيبراني، بما يشملتعزيز دور وكالةالاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني وتبسيط إجراءات إصدار الشهادات.

كماأشار إلى أنالحزمة الرقمية الشاملة التي تتضمن إنشاء نقطة دخول موحدة للإبلاغ عن الحوادث،أصبحت الآن في عهدةالرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي.

وشددذاميانوس على أنأوروبا "لا تستطيعالاكتفاء بدور المنظم للتكنولوجيات التي يتم تطويرهافي أماكن أخرى".

وفيما يتعلق بقبرص، قال إنهيئة الأمن الرقمي تتولى دوراً محورياً في الاستعدادلتطبيق قانون المرونة السيبرانية، مضيفاً أن مجلسالوزراء أقر خلالالصيف للمرة الأولى، إطاراً موحداً وشاملاً لسياسة الأمن السيبراني للحكومة والقطاع العام الأوسع.

وفيإشارة إلى الشركاتالصغيرة والمتوسطة القبرصية، قال إنمعظم المصنعين ومطوري البرمجيات في قبرصلا يملكون أقساماً متخصصة بالامتثال. وأضاف أن توفيرمعيار عملي وسهل الوصول يمثل بالنسبة لهذه الشركات الفارق بين اعتبارالامتثال عبئاً وتحويله إلى ميزةتنافسية.

كماأكد أن قانونالمرونة السيبرانية "ليس مجردإجراء للأمن السيبراني، بل هوأيضاً إجراء يتعلق بالسوق الموحدة"، موضحاًأن الشركة التي تطور منتجاً آمناً مرة واحدةينبغي أن تتمكنمن طرحه بثقة في مختلفأنحاء السوق الأوروبية.

وختمذاميانوس بالقول إن التحديالأساسي في نهايةالمطاف هو "تطويرمنتجات يمكن للناس الوثوق بها منمنظور الأمن السيبراني".

واق PH/MK/MMI/2026

نهايةالخبر، وكالة الأنباء القبرصية