أعرب وزير المالية ماكيس كيرافنوس عن ارتياحه لأداء الاقتصاد القبرصي، مؤكداً أن وزارة المالية ستواصل بصورة ثابتة انتهاج السياسة المالية الحذرة والمتزنة التي تتبعها، والتي تعزز "مصداقية الاقتصاد وقدرته على الصمود".

وفي تصريح لوكالة الأنباء القبرصية، علق الوزير كيرافنوس على البيانات التي نشرتها خدمة الإحصاء القبرصية وخدمة الإحصاء الأوروبي بشأن أداء الاقتصاد القبرصي خلال النصف الأول من عام 2026، قائلاً إن الأرقام تظهر حفاظ الاقتصاد القبرصي على معدل نمو قوي، رغم استمرار التحديات على المستويين الأوروبي والدولي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3%، مقارنة بنمو بلغ 1% فقط في منطقة اليورو.

شدد وزير المالية على أن "اقتصادنا ينمو بأكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط الأوروبي، في وقت تكافح فيه معظم الاقتصادات الأوروبية للحفاظ على زخمها".

وأشار بشكل خاص إلى مكونات النمو، مستشهداً ببيانات دائرة الإحصاء التي أظهرت أن أكبر المساهمات جاءت من تجارة الجملة والتجزئة وقطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية والتأمينية وقطاع البناء.

أوضح كيرافنوس أن النمو موزع على نطاق واسع من قطاعات الاقتصاد ولا يعتمد على قطاع واحد، ما يمنحه قدراً أكبر من الاستدامة.

وأضاف أن المؤشرات المالية تسير في الاتجاه ذاته، إذ بلغ الفائض العام للحكومة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2026 نحو 770.6 مليون يورو، بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار إلى أن الدين العام تراجع إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، ليتجاوز حاجز 60% نزولاً للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب قوله، فيما يواصل تراجعه، بينما بقيت البطالة عند أدنى مستوياتها خلال العقد الماضي.

قال كيرافنوس إن هذا الأداء تأكد أيضاً من جانب وكالات التصنيف الائتماني الدولية. ففي عام 2026، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" في آذار/مارس ووكالة «فيتش» في أيار/مايو على تصنيف جمهورية قبرص عند مستوى A- ضمن الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما أكدت وكالة "موديز" تصنيف قبرص عند A3 في مراجعتها الدورية في آيار/مايو، متوقعة استمرار الفوائض المالية ومزيداً من انخفاض الدين العام. وأوضح أن هذه التقييمات المستقلة تستند إلى الانضباط المالي وخفض الدين العام واستقرار النظام المالي.

أشار وزير المالية في الوقت نفسه في تصريحه إلى وكالة الأنباء القبرصية، إلى الضغوط التي لا تزال تواجهها الأسر والشركات بسبب التطورات الجيوسياسية السلبية، واستمرار الصراعات في المنطقة الأوسع، وأزمة الطاقة العالمية.

وقال إن هذه العوامل أدت إلى تضخم مستورد، تقوده بشكل رئيسي أسعار الطاقة العالمية، ما يفرض ضغوطاً على دخول المواطنين ويرفع تكاليف التشغيل بالنسبة للشركات.

وأكد كيرافنوس أن الحكومة ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تضمن انعكاس فوائد النمو على الحياة اليومية للأسر والشركات.

واق KST/TNE/GV/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية