أكد وزير العمل القبرصي مارينوس موشوتاس أن إصلاح نظام التقاعد يمثل أكبر تحدٍ وأكبر فرصة في الوقت نفسه، بهدف بناء نظام يكرم سنوات العمل الطويلة ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الشابة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال قبرص، حيث شدد على أهمية الحوار الاجتماعي وضرورة تبني توقعات واقعية خلال عملية الإصلاح.

أوضح الوزير أن حزيران/يونيو 2026 يشكل محطة أساسية في مسار الإصلاح، مع السعي لأن ينهي البرلمان القبرصي مناقشة مشروع القانون خلال عام 2026، على أن يبدأ تطبيق التشريع الجديد مطلع عام 2027.

أشار الوزير موشوتاس إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تعاون جميع الأطراف وتحمل المسؤولية المشتركة، موضحاً أن الإصلاح يهدف إلى ضمان كرامة المتقاعدين وتحقيق كفاية المعاشات واستدامة نظام الضمان الاجتماعي، إضافة إلى العدالة بين الأجيال والمساواة في المعاملة.

ولفت إلى أن التغيرات الديموغرافية في سوق العمل تضغط على أنظمة الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الحل يكمن في بناء نظام أكثر صموداً وشفافية وعدالة يحقق التوازن بين كفاية المعاشات واستدامة النظام.

من جانبه، شكر الأمين العام لاتحاد عمال قبرص اندرياس ماتساس الوزير على مشاركته في المؤتمر، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور الشركاء الاجتماعيين في صنع القرار.

بدورها، دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال ايستر لينش إلى ضمان أجور عادلة وكافية في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، مطالبة بزيادة الاستثمار في الصناعة والعمال والخدمات العامة، إضافة إلى دعم التحولين البيئي والرقمي.

كما أعربت عن قلقها من التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية القبرصية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة وقيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي.

واق EG/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية