أكد رئيس الجمهورية أن اقتصاد قبرص لا يزال قوياً وقادراً على الصمود في مواجهة الأزمة الجديدة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي الجيد يتيح للحكومة التعامل بفعالية مع أي تداعيات محتملة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثلاثين لاتحاد عمال قبرص، حيث أشار إلى أن معدلات النمو المرتفعة والفائض المالي وانخفاض الدين العام والتضخم، تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المسؤولة وتمنح الحكومة القدرة على مواجهة تأثيرات التطورات الإقليمية، خصوصاً في ما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والسلع والخدمات.

أضاف أن الأسس الاقتصادية القوية والقطاع المصرفي المتين في قبرص يعززان قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية.

أشار الرئيس أيضاً إلى أن التوجيه الأوروبي بشأن الحد الأدنى الكافي للأجور يمثل أولوية للحكومة، إذ يهدف إلى ضمان شمول 80% من العمال باتفاقيات العمل الجماعية.

وعند استعراض السنوات الثلاث الماضية، قال إن الحكومة واجهت عدة أزمات، منها تداعيات الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أن أداء الاقتصاد القبرصي مقارنة باقتصادات أوروبية كبرى مثل المانيا وفرنسا، يعكس متانة الاقتصاد وفاعلية السياسات الحكومية.

وأوضح أن معدل البطالة تراجع إلى أدنى مستوياته التاريخية، فيما بات تحقيق العمالة الكاملة واقعاً للمرة الأولى منذ عام 2008.

وفي معرض رده على الانتقادات التي تقول إن المؤشرات الاقتصادية لا تنعكس على حياة المواطنين، أكد أن الأداء الاقتصادي القوي يخفض كلفة الاقتراض للدولة والشركات والأسر، كما يجذب استثمارات نوعية توفر وظائف ذات أجور أعلى.

كما أشار إلى أن قبرص حصلت على27  ترقية متتالية لتصنيفها الائتماني من قبل كبرى وكالات التصنيف منذ تولي الحكومة مهامها في آذار/مارس 2023، ما أعاد البلاد إلى الفئة A لأول مرة منذ 2010–2011.

وأوضح أن هذه الترقيات تعكس الثقة في السياسة الاقتصادية للبلاد، التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية وتمكين الحكومة من تنفيذ سياسات اجتماعية موجهة.

أضاف أن ذلك يتيح أيضاً إصلاحاً ضريبياً أكثر عدالة وخفض العبء الضريبي وزيادة الدخل المتاح، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات مثل الدفاع والتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.

في هذا السياق، أعلن الرئيس أن الحكومة تمضي قدماً في إصلاح شامل لنظام التقاعد يعد الأول من نوعه منذ عام 1980، ويهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، مع خطط لزيادة المعاشات خصوصاً لذوي الدخل المنخفض، إلى جانب مراجعة سياسة استثمار صندوق التأمينات الاجتماعية ووضع إطار حوكمة جديد لاستثماراته.

واق KST/EAN/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية