تعتبر المقاربة التونسية في المجال البيئي  أنّ الحق في بيئة سليمة يُعدّ حقًا من حقوق الإنسان ومبدأ دستوريًا، مما يحمّل الدولة مسؤولية ضمان هذا الحق ووضع حلول جذرية للتلوث، وتحميل كل منتج مسؤولية التداعيات البيئية الناتجة عن نشاطه. وقد استوجب ذلك تبنّي اطلاق خطط عمل و إصلاحات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة  للتنمية المستدامة تشمل تحسين جودة الحياة، المحافظة على التنوع البيولوجي، النهوض بالاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، ملتزمة بذلك بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

. كما رافقت تلك الجهود برامج لضبط التخطيط العمراني وحماية التراث الحضري، تعزيز الحوكمة البيئية المحلية، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في كل أنحاء البلاد..

وفي سياق متصل سعت تونس إلى جعل مدنها أكثر استدامة عبر إنشاء برنامج وطني للمدن المستدامة، الذي يعتمد على استراتيجيات قطاعية وآليات مؤسسية وتقنية متطورة.

ويشكل البرنامج فرصة لتحسين جودة حياة السكان من خلال التركيز على التقليل من استهلاك الموارد، واحترام البيئةو خلق خطط عمل خضراء، وترشيد استعمالات الطاقة والمياه. 

و كما تم اطلاق  برنامج الحزام الأخضر واستصلاح المصبات القديمة .ويشمل برنامج الحزام الأخضر عدة مشاريع محلية وجهوية وإقليمية بالمناطق شبه الصحراوية حيث تعتمد على الفلاحة وتثمين المحيط الطبيعي تراعي التحديات المناخية ونموذج للتدخلات البيئية .

ووضعت وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسات الراجعة لها ومن خلال الميزانية المرصودة للوزارة لسنة 2026،  في البرنامج  عدة مشاريع طموحة من شأنها أن تحسن من ظروف عيش المواطنين في كامل التراب التونسي والمساهمة أيضا في دفع عجلة الاستثمار من خلال إدماج البعد الاقتصادي في شتى المجالات الراجعة بالنظر للقطاع البيئي  علاوة على البعد الاجتماعي الذي يمثل أساسا للعمل للبيئة.

   وخلال  سنة 2025 تم  إعداد المخططات الجهوية للبيئة لـ 24 ولاية حيث تم التركيز من خلالها على أهم المؤشرات ذات العلاقة بالملفات البيئية ومقاومة التلوث وجودة الحياة علاوة على إدراج جميع المشاريع والبرامج والملفات ونسب نقدم إنجازها والتحديات إلى جانب خطط العمل للتسريع في إنجازها.

كما تم العمل على تعزيز الحوكمة المناخية من خلال المساهمة في إعداد الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالتغيرات المناخية، ودعم تنفيذ الفصل السادس من اتفاق باريس، إلى جانب استكمال إعداد المخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية، وما رافقه من دراسات وأدوات استراتيجية لإدماج المخاطر المناخية في التخطيط الوطني والجهوي والمحلي.

وفي اطار الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث إلى قسمي يتم العمل على بلورة رؤية وأولويات استراتيجية ومجالات تنفيذ رئيسية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية وتعزيز الآليات المؤسسية وآليات التنسيق وتدابير الرصد والمتابعة لدعم تنفيذ الاستراتيجية على الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي 

ومكنت الجهود المتراكمة على مدى أكثر من 50 سنة من إنجاز بنية تحتية متكاملة تشمل 127 محطة معالجة، وشبكة تطهير تفوق 18 ألف كلم، إلى جانب تعميم الربط بشبكات التطهير العمومية على 204 بلدية، بنسبة تغطية حوالي 78% بالمناطق المتبناة

     وعلى مستوى الاعلام البيئي وفي اطار تنفيذ برنامد دعم الحوكمة البيئية والمناخية والانتقال الايكولوجي الذي يتم تنفيذه بالتعاون والشراكة مع وكالة التعاون الفني التونسي الألماني وبتمويل من مفوضية الاتحاد الأوروبي، تم تنظيم زيارات ميدانية للصحفيين إلى كل من الشريط الساحلي بتاكلسة والقطعاية بغار الملح والمحمية الوطنيّة بالفايجة من ولاية جندوبة ، وذلك بهدف تدارس مختلف الظواهر والحصول عن المعلومة الدقيقة عن طريق المصادر الرسميّة .

ويتواصل تعزيز مهارات الصحفيين ، في إطار المساهمة في تنفيذ المكوّنة الثانية من البرنامج والمتعلّقة ببناء قدرات الاتصاليين والصحفيين البيئيين في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والانتقال الإيكولوجي والتكيّف مع التغيرات المناخية،