أعلن وزير العمل والتأمينات الاجتماعية يانيس بانايوتـو عزمه إصدار المرسوم الخاص بتعديل الحد الأدنى للأجور لعام 2026 بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر، مشيراً إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد يسمح بأن ينعكس ذلك بشكل مباشر على أصحاب الرواتب المتدنية.

أوضح الوزير خلال مناقشة موازنة وزارة العمل لعام 2026 أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم أيضاً تقديم حزمة إصلاحات التقاعد للبرلمان خلال العام 2025، إلى جانب خطة تعزيز كفاية الأجور التي يجب رفعها إلى المفوضية الأوروبية في الربع الأول من 2026.

تبلغ موازنة الوزارة لعام 2026 نحو 951 مليون يورو، بزيادة 67 مليون يورو عن العام الماضي، دون احتساب مشاريع ممولة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي بقيمة 29 مليون يورو. وتشمل الموازنة الإجمالية البالغة 980 مليون يورو مخصصات للبدلات والمنح والمشاريع بنسبة 21%، فيما لا تتجاوز النفقات التشغيلية 1%. ومن المتوقع أن ترتفع الموازنة إلى 994 مليون يورو في 2027، ثم إلى 1.052 مليار يورو في 2028.

أشار الوزير بانايوتـو إلى أن الوزارة حققت أهدافاً مهمة، أبرزها الوصول إلى مستوى تشغيل كامل بنسبة 80% قبل الموعد المحدد لعام 2030، إضافة إلى خفض البطالة إلى أقل من 5%، والمتوقع أن تستقر عند 4.6% في 2025.

وفيما يتعلق بتعديل الحد الأدنى للأجور، أكد أن تحسين الحد الأدنى سيتم على مرحلتين: الأولى في كانون الأول/ديسمبر المقبل لتدخل حيز التنفيذ عام 2026، والثانية في ديسمبر 2027 لتُطبق مطلع 2028، مضيفاً أنه "سيتم تعديل الحد الأدنى ويتحسن بشكل جوهري مرتين".

وأشار إلى أن غلاء المعيشة ليس بديلاً عن الزيادة، بل إضافة تُسهم في نتيجة أفضل، مشدداً على أن التعديلات ستستند إلى معايير واضحة. كما أشار إلى تشديد العقوبات وتعزيز التفتيش لمكافحة التوظيف غير القانوني مع إمكانية تطوير الإجراءات بشكل أكبر.

واق MCH/AAR/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية