في جلسة حافلة بالمواقف الجريئة داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل، دان عدد من النواب الأوروبيين استمرار الاحتلال العسكري التركي في شمال قبرص، منتقدين موقف الاتحاد الأوروبي المتراخي، ومطالبين بحل شامل ينهي الانقسام المستمر منذ أكثر من نصف قرن.

شدد المتحدثون خلال النقاش الذي خصص بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لإعلان "الكيان الانفصالي غير الشرعي" في شمال الجزيرة عام 1983، أن تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقسيم الجزيرة، مطالبينها بالالتزام بقرارات مجلس الأمن واحترام سيادة جمهورية قبرص.

أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بييره أن "على تركيا أن تظهر التزاماً جاداً بحل سلمي"، فيما وصف النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية رافاييلي فيتو الانقسام القائم بأنه "مصدر قلق بالغ لأوروبا بأكملها"، وأكد أن الحل الوحيد هو إعادة توحيد الجزيرة.

كما شدد النواب القبارصة أنّ “ما يجري ليس مجرد إعلان غير قانوني، بل احتلال مستمر منذ 51 عاماً، وهاجموا ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي التي "تعاقب روسيا وتكافئ أنقرة".

كما وصف نواب من فرنسا واليونان ودول أوروبية أخرى الاحتلال بأنه "عار على الضمير الأوروبي"، مشددين على أن قبرص دولة واحدة ذات سيادة واحدة، وأن أي كيان انفصالي "لا يمكن أن يكتسب شرعية تحت وطأة الاحتلال".

في ختام النقاش، دعا نائب المفوضية الأوروبية إلى تسريع الجهود لإيجاد تسوية شاملة تضمن السلام الدائم والعدالة لشعب قبرص، مؤكداً أن "قبرص الموحدة ليست قضية محلية، بل قضية أوروبية بامتياز".

بذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974، عندما غزت تركيا ثلثها الشمالي واحتلته. فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج بسبب التعنت التركي. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عُقدت في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، دون التوصل إلى حل حاسم.

واق EK/MK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية