أصدرت اليونان وقبرص اليوم في أثينا البيان الختامي للقمة الحكومية الثالثة المشتركة بين البلدين، الذي جدد التأكيد على الدور المحوري لاجتماعات القمم الحكومية في تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ الاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

أوضح البيان أن إطار التعاون بين أثينا ونيقوسيا واسع ومتعدد المستويات، يشمل المجالات المؤسسية والدفاعية والاقتصادية والطاقة والتعليم، ويتعمق باستمرار استجابةً للتحديات المعاصرة، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وعلاقتهم بمؤسسات الدولة.

وحول القضية القبرصية، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الجمهورية نيكوس خريستوذوليذيس التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة على أساس الإطار المتفق عليه وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما أعربا عن أملهما في أن تسهم تركيا بشكل بنّاء في استئناف المحادثات، بما يتيح تقدماً في العلاقات الأوروبية ـ التركية وفق استنتاجات المجلس الأوروبي.

جاء في البيان أن الزعيمان شددا على دعمهما لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ضمن بعثة المساعي الحميدة الموكلة إليه من مجلس الأمن، وأكدا أهمية الدور الفاعل للاتحاد الأوروبي من خلال المبعوث الذي تم تعينه في سياق العملية الأممية الجارية.

أشار البيان إلى أن القمة الثالثة ركزت على القضايا التي تمسّ حياة المواطنين وجودتها اليومية، حيث تم الاتفاق على جملة من مجالات التعاون العملي:

في مجال التعليم: اتفق الجانبان على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في ربط التعليم بسوق العمل وتعزيز التعليم المهني في البلدين.

في مجال الصحة: جرى الاتفاق على التعاون في برامج الفحوص الوقائية، وتعزيز كفاءة عمل المستشفيات، ولا سيما أقسام الطوارئ، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان سلامتها وفعاليتها.

في مجال النقل: تقرر تنفيذ إجراءات منسقة لتحسين السلامة المرورية، بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي الأوروبي للسلامة على الطرق 2021-2030، الذي يهدف إلى خفض الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50% بحلول عام 2030، وصولاً إلى الرؤية الصفرية بحلول عام 2050.

في مجال العدالة ومكافحة الجريمة: اتفق الجانبان على تبادل الخبرات في إصلاح النظام القضائي وتسريع التقاضي، بما يعزز ثقة المواطنين بسيادة القانون، إلى جانب توحيد الجهود ضد الجريمة الاقتصادية في المنطقة الأوسع لشرق المتوسط، مع التركيز على مراقبة التدفقات المالية وتبادل المعلومات وملاحقة مصادر الجريمة.

في مجال الإسكان: تم الاتفاق على التعاون في سياسات الإسكان الاجتماعي والميسر، مع توحيد المعايير الفنية وتنفيذ مشاريع تجريبية في المناطق ذات التحديات، وتنسيق المواقف على المستوى الأوروبي لدعم هذه السياسات.

في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية: أقر الجانبان التعاون في تقييم مخاطر الكوارث باستخدام أدوات رقمية حديثة للتنبؤ بالحرائق والفيضانات والزلازل والظواهر الجوية المتطرفة.

كما أُعلن عن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة حرائق الغابات جواً في قبرص تحت مسمى "محطة قبرص الإقليمية لمكافحة الحرائق جواً ليعمل كمركز إقليمي شرقي للاتحاد الأوروبي، مع تبادل الخبرات في إدارة الأساطيل الجوية والتخطيط التشغيلي والتعاون الدولي في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وبرنامج الإنقاذ التابع للاتحاد الأوروبي.

أكد البيان أهمية الميثاق الجديد للبحر الأبيض المتوسط الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر 2025 كإطار رئيسي لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، مشيراً إلى اتفاق اليونان وقبرص على العمل المشترك لتنفيذه، خاصة في ظل رئاسة قبرص المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.

أما في مجال التحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني، اتفق الجانبان على تعميق التعاون في السياسات الرقمية بما يعزز دور البلدين كمركزين رقميين في شرق المتوسط، والمشاركة  في المبادرات الأوروبية للتقنيات المتقدمة، إلى جانب انضمام قبرص إلى مبادرة المصانع العملاقة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونان، لتكون مرجعاً لـ"أوروبا الرقمية" في المنطقة. كما تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا الفضائية بين الوزارات المختصة في البلدين.

على ضوء تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026، اتفق البلدان على التشاور المستمر والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل الاتحاد. كما أُعلن أنه، مع اقتراب انضمام قبرص الكامل إلى منطقة شنغن، ستتولى اليونان تمثيلها في إصدار تأشيرات شنغن في 19 دولة ثالثة، وتم توقيع إعلان مشترك بين وزيري خارجية البلدين بهذا الخصوص.

كما أكد البيان الختامي أن اليونان وقبرص تلتزمان بدورهما كركيزتين للأمن والاستقرار الإقليمي، وتسعيان إلى تعزيز التعاون السلمي وعلاقات حسن الجوار على أساس القانون الدولي وقانون البحار. كما ناقش الجانبان خطوات تطوير صيغ التعاون الثلاثي في شرق المتوسط، ضمن إطار "3+1" لتعزيز مشاريع الترابط الاقتصادي والطاقة لتحقيق الازدهار الإقليمي.

ختاماً، تم الاتفاق على عقد القمة الحكومية الرابعة بين البلدين في قبرص عام 2026، على أن يُحدد جدول أعمالها بالتنسيق المشترك.

واق AZA/KA/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية