وفقاً لتقرير متابعة أصدرته اليوم مجموعة الدول المناهضة للفساد التابعة لمجلس أوروبا، أحرزت قبرص تقدماً ملحوظاً في تعزيز إطارها القانوني لمنع الفساد وتعزيز النزاهة في الحكومة المركزية والشرطة، والذي أشار مع ذلك إلى ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات.

بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس أوروبا، وفي تقرير يُقيّم الامتثال للتوصيات الـ 22 الصادرة للبلاد في تقرير تقييمي عام 2023، خلصت مجموعة الدول المناهضة للفساد إلى أن قبرص قد نفذت ست توصيات بالكامل ونفذت 13 توصية بشكل جزئي، ولا تزال ثلاث توصيات دون تنفيذ.

رحبت مجموعة الدول المناهضة للفساد على وجه التحديد باعتماد مدونات قواعد سلوك لأعضاء الحكومة والمستشارين المساعدين، والتي تُغطي الآن جميع الوظائف التنفيذية العليا باستثناء رئيس الجمهورية. وأضافت أن الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد قد نظمت دورات تدريبية للأفراد المعنيين. أشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتوحيد جميع معايير النزاهة وتقديم إرشادات عملية.

ذكر البيان الصحفي أن من الخطوات الإيجابية الأخرى، نشر مدونة الممارسات لتحسين تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى معلومات القطاع العام، وإطلاق منصة إلكترونية للتشاور العام حول مسودة التشريعات.

كما رحبت مجموعة الدول المناهضة للفساد  بنشر الدليل العملي بشأن الضغط والتعميمات التوضيحية ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز نظام الإفصاح المالي للأشخاص الذين يشغلون مناصب تنفيذية عليا وآلية إنفاذه، إلا أنها أبرزت الحاجة إلى إعداد تقارير مالية بشكل منتظم.

أشار البيان الصحفي إلى أن بعض التوصيات البارزة تتعلق بضرورة وضع استراتيجية منسقة قائمة على تقييم المخاطر لتعزيز نزاهة الأشخاص الذين يشغلون مناصب تنفيذية عليا، وإصلاح آلية تقديم المشورة السرية، ومراجعة نظام ما بعد التوظيف، وتعزيز كوادر هيئة مكافحة الفساد، وتبسيط عمل هيئات الرقابة على مكافحة الفساد. أضاف البيان الصحفي أن هناك حاجة أيضاً إلى اتخاذ تدابير إضافية لتحسين وصول الجمهور إلى المعلومات.

وفيما يتعلق بأجهزة إنفاذ القانون، رحبت مجموعة الدول المناهضة للفساد بتعزيز نظام الإفصاح المالي لرئيس الشرطة ونائبه، وبالتعديلات التشريعية التي تُعزز حماية المُبلغين عن المخالفات من الانتقام. أضافت المجموعة أن من التطورات الإيجابية الأخرى إنشاء قنوات إبلاغ خارجية وداخلية في الشرطة.

كما شجعت مجموعة الدول المناهضة للفساد السلطات على متابعة العديد من مشاريع الإصلاح الجارية في الشرطة، لا سيما تبسيط آليات الرقابة والمساءلة. كما طلبت باتخاذ إجراءات لمعالجة التوازن بين الجنسين في الشرطة، وتفعيل آلية الاستشارات السرية بكامل طاقتها.

أوصى التقرير بمزيد من الشفافية في عملية اختيار رئيس الشرطة ونائبه، وفي جميع إجراءات الترقية والنقل، وتحسين النظام التأديبي.

طلبت مجموعة الدول المناهضة للفساد من السلطات القبرصية تقديم معلومات إضافية حول تنفيذ التوصيات المتبقية بحلول 31كانون الأول/ديسمبر 2026.

مجموعة الدول المناهضة للفساد هي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، تهدف إلى تحسين قدرة أعضائها على مكافحة الفساد من خلال مراقبة امتثالهم لمعايير مكافحة الفساد. يساعد هذا الفريق الدول على تحديد أوجه القصور في سياسات مكافحة الفساد الوطنية، مما يُحفز الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والعملية اللازمة. ويضم الفريق الدول الأعضاء الـ 46 في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى كازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية.

واق AAR/AGK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية