ناقش وزير المالية ماكيس كيرافنوس مع المفوض الأوروبي للميزانية ومكافحة الاحتيال والإدارة العامة بيوتر سيرافين خلال زيارته الرسمية إلى قبرص، مقترح المفوضية الأوروبية بمضاعفة الدعم المقدم لقبرص لحماية حدودها الخارجية.

تناول اللقاء أيضاَ الإطار المالي المتعدد السنوات  2028–2034 واستعدادات قبرص لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير 2026.

شدد الوزير كيرافنوس على أهمية الزيارة مع بدء المفاوضات حول ميزانية الاتحاد الجديدة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الميزانية مرنة ومستدامة وتعكس التحديات الاقتصادية خاصة للدول الصغيرة والجزرية مثل قبرص. كما أكد التزام بلاده بإنجاح الرئاسة المقبلة للاتحاد.

من جانبه، أوضح سيرافين أن هذه زيارته الأولى بعد تقديم مقترح الميزانية طويلة الأجل في تموز/يوليو الماضي، مؤكداً أن نيقوسيا ستكون في قلب صناعة القرار الأوروبي عام 2026. وأضاف أن دور المفوضية هو دعم قبرص في التحضيرات للرئاسة وخلال فترة توليها.

وأشار المفوض إلى الحاجة لإصلاح عميق لميزانية الاتحاد لمواجهة التغيرات العالمية السريعة، مع التركيز على الدفاع والأمن والتحول الرقمي ودعم أوكرانيا وحماية الحدود الخارجية. كما أكد على مبدأ السيادة الأوروبية كعنصر أساسي للميزانية الجديدة.

أكد المفوض الأوروبي أن قبرص ستلعب دوراً مزدوجاً خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2026، حيث ستتولى دور الوسيط الأمين بين الدول الأعضاء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالحها الوطنية وأولوياتها كدولة عضو.

وفيما يتعلق بالتحقيق الجاري من قبل مكتب المدعي العام الأوروبي بشأن مشروع الربط الكهربائي للبحر الكبير، شدد سيرافين على استقلالية عمل المدعي العام الأوروبي، مؤكداً ثقة المفوضية بعمله وبأهمية مؤسسات مكافحة الاحتيال  لضمان الاستخدام السليم لأموال دافعي الضرائب الأوروبيين.

واق TKE/MK/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية