رحبت المفوضية الأوروبية والممثل السامي بقرار المجلس الذي يخولهما الدخول في مفاوضات مع كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست - البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة - بهدف إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية ثنائية.

ذكرت المفوضية في بيان صحفي بأن الهدف من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية هو توفير إطار عمل طموح وحديث وشامل وفعال للتعاون الثنائي، مصمم خصيصاً لتلبية الأولويات والأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي وكل شريك من شركاء مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن هذا يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز علاقاتنا مع شركاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنصوص عليها في البيان المشترك لعام 2022 بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج، وقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في تشرين الأول/أكتوبر 2024 في بروكسل.

وتغطي أطر التفاوض مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها السياسة الخارجية والأمنية، العدالة وإنفاذ القانون، التجارة والاستثمار، الطاقة والمناخ، التحول الرقمي، البيئة، الربط، التعليم، البحث والابتكار، الثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب.

قالت المفوضية إن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ستشكل "نقطة تحول في العلاقات مع الشركاء الخليجيين، كونها شراكات استراتيجية حقيقية، تعالج التحديات المشتركة وتستغل الفرص المشتركة في منطقة الشرق الأوسط سريعة التطور".

واق AAR/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية