أدانت وزارة الخارجية الزيارة غير القانونية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المناطق المُحتلة من قبرص.
أصدرت الوزارة بياناً صحفياً قالت فيه إنها "تُدين الزيارة غير القانونية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك آخرين إلى المناطق المُحتلة من جمهورية قبرص للاحتفال بالذكرى السنوية للغزو التركي".
وأضافت أن هذا الإجراء "يُضاف إلى الانتهاكات المُستمرة منذ 51 عاماً لسيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها، والتي أدانها المجتمع الدولي مراراً وتكراراً من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
قالت الوزارة "ستظل الحكومة مُلتزمة بالهدف النهائي المتمثل في تحرير قبرص وإعادة توحيد الجزيرة على أساس إطار الأمم المتحدة المُتفق عليه وإيجاد حل مُستدام يتوافق مع القانون الدولي ويضمن حقوق وازدهار جميع القبارصة".
قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت تركيا ثلثها الشمالي وقامت باحتلاله. لم تُسفر الجولات المتكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن عن نتائج تُذكر بسبب التعنت التركي. انتهت آخر جولة من المفاوضات التي عُقدت في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، دون التوصل إلى اتفاق.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن عقد اجتماع غير رسمي بشأن قبرص بصيغة أوسع في نهاية تموز/يوليو، عقب اجتماع مماثل عُقد في جنيف يومي 17 و18 أذار/مارس. كما أعلن غوتيريش أنه سيُعيّن مبعوثاً شخصياً جديداً بشأن قبرص للتحضير للخطوات التالية، في حين اتفق الجانبان على المضي قدماً في عدد من المبادرات، تشمل فتح المزيد من المعابر وإنشاء لجنة فنية للشباب ومبادرات أخرى في المنطقة العازلة وفي جميع أنحاء الجزيرة.
بالفعل، قام الأمين العام للأمم المتحدة في مطلع أيار/مايو بتعيين الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين كوييار مبعوثاً شخصياً له إلى قبرص، مكلفة بإعادة التواصل مع الأطراف المعنية للعمل على الخطوات التالية بشأن القضية القبرصية وتقديم المشورة له. شغلت هولغوين منصب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى قبرص من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2024.
كما عينت المفوضية الأوروبية يوهانس هان المفوض الأوروبي السابق، مبعوثاً خاصاً لقبرص للمساهمة في عملية التسوية، بالتعاون الوثيق مع هولغوين.
يذكر أن الكيان الانفصالي غير الشرعي أعلن استقلاله من جانب واحد في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، وهو إجراء أدانه مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره واعتبر باطلاً قانونياً ولم تعترف به سوى أنقرة.
واق EC/EPH/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية
