تبنى مجلس النواب القبرصي بالإجماع قراراً يدين "محاولة الدولة التركية إسكات الصحفي والناشر القبرصي التركي شينير ليفنت"، داعياً الدولة القبرصية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى "حمايته وحماية كل صوت مقاوم ضد التدخل التركي".

تم تبني القرار الذي قدمه النائب بافلوس ميلوناس عن الحزب الديمقراطي بالإجماع، حيث أعرب مجلس النواب عن قلقه إزاء "مذكرة التوقيف" الصادرة بحق ليفنت في المناطق التي تحتلها تركيا من قبرص، وأعرب عن "خيبة أمله الشديدة من انتقال الاضطهاد السياسي الذي مارسته الدولة التركية في السنوات الأخيرة بشكل منهجي إلى الأراضي المحتلة من جمهورية قبرص".

أشار البرلمان إلى أن شينير ليفنت يتعرض "لاضطهاد سياسي غير قانوني بسبب تصريحاته العلنية" ويواجه خطر السجن بسبب موقفه المناهض للاحتلال التركي لقبرص، وإلى أن ليفنت مواطن من جمهورية قبرص وحاز على جائزة "المواطن الأوروبي" عام 2018، وأدان بالإجماع و"بشكل قاطع" محاولة نظام الاحتلال ترهيب مواطن من جمهورية قبرص.

كما أدان "اضطهاد القبارصة الأتراك التقدميين والنقابيين والصحفيين والناشطين وكل من يعارض احتضان نظام الاحتلال الخانق للمجتمع القبرصي التركي".

وأعرب المجلس عن "تضامنه" مع القبارصة الأتراك الذين يناضلون من أجل ضمان الإرادة الحرة و"إعادة توحيد وطننا والوجود المستقل للمجتمع القبرصي التركي ضد تطلعات تركيا للاندماج". كما طالبوا الدولة القبرصية والمجتمع القبرصي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية الأخرى "بالتدخل وحماية الصحفي القبرصي التركي بكل الوسائل، وكل صوت مقاوم ضد التدخل التركي".

يذكر أن الصحفي القبرصي التركي، الذي يواجه تهماً جنائية مختلفة في تركيا على خلفية مقالاته، قد تلقى إخطاراً بقرار المحكمة التركية يقضي بسجنه لمدة عام، ويطالبه بتسليم نفسه خلال عشرة أيام.

واق EAN/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية