قال الصحفي القبرصي التركي شينير ليفنت الناشر لصحيفة صحيفة "أوروبا" ,الذي يواجه مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات التركية لقضاء عقوبة سجن لمدة عام أصدرتها محكمة في أنقرة، أنه لن يستسلم أبداً للفاشية.

أكد ليفنت في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء القبرصية، على موقفه الثابت بأنه لن يستسلم، واصفاً القرار بأنه عمل من أعمال "قوة الاحتلال"، ووجه انتقادات لاذعة للنظام القضائي في تركيا. وقال "لم أستسلم أبداً للفاشية ولن أفعل ذلك الآن. يمكنهم اعتقالي إذا أرادوا".

يأتي تصريح ليفنت الحازم في وقت تتزايد فيه ردود الفعل والمخاوف داخل المجتمع القبرصي التركي، عقب الإخطار الرسمي بقرار المحكمة التركية التي قضت بالسجن لمدة عام وطالبته  بتسليم نفسه خلال عشرة أيام.

صرح ليفنت لوكالة الأنباء القبرصية أن هذا التطور الأخير يُمثل قمة سلسلة من الملاحقات القانونية التي بدأت ضده في تركيا. وأضاف "منى بدأت هذه العملية؟، بدأت بعد 22 كانون الثاني/ يناير 2018"، مشيراً إليها على أنها سلسلة من الأحداث. وقال "لقد وصلت قضية تتعلق برسم كاريكاتوري إلى المحاكم هنا، بمبادرة من السفارة التركية حيث أقام الرئيس طيب أردوغان دعوى. إلا أننا كسبنا القضية في محكمتنا. نعم، فزنا بتلك القضية هنا. إلا أن أردوغان أحالها إلى أنقرة".

وفقاً لليفنت، اتخذت العملية في تركيا طابعاً مختلفاً تماماً. وأوضح "لقد حُوكمتُ غيابياً في أنقرة، وحُكم عليّ بالسجن لمدة عام، إلا أن  القصة لم تتوقف عند هذا الحد. لقد فُتحت لي محاكمة أخرى لمقال آخر كتبته، وحُكم عليّ بالسجن لمدة عام آخر. وفتحت لي بعد ذلك محاكمة ثالثة لمقال آخر وحُكم عليّ بالسجن لمدة ستة أشهر".

آخر رسالة تلقاها تتعلق بانتهاء الحكم الأخير. وقال "أبلغوني في البداية أنه حُكم عليّ بالسجن ستة أشهر، ولأنني لم أستأنف، أصبح الحكم نهائياً، والآن ارتفع إلى 12 شهراً".

أكد شينر ليفنت بشكل قوي أنه لن يلتزم بالقرار موضحاً أسبابه، وهي أنها أسباب قانونية وسياسية بحتة. "أإن العدالة ألغيت تماماً في تركيا وهذا بسبب أردوغان"، وقال، مُشككاً بشكل مباشر في شرعية النظام القضائي التركي واستقلاله.

أوضح ليفنت موقفه من هذه القضية، وقال بأن الاعتراف بهذا الحكم سيكون إهانة لجميع المسجونين ظلماً في تركيا. ألا يُعدّ قبولي كقبرصي لهذا القرار ظلماً لجميع الأصدقاء الآخرين، وللأشخاص المحتجزين ظلماً هناك؟ لا أعتقد أن صلاح الدين دميرتاش أو عثمان كافالا أو فيجن يوكسيكداغ، محتجزون بعدل وإنصاف. إن هذا شكل من أشكال الإرهاب، إنه نتيجة نظام فرد واحد.

كما أثار ليفنت مسائل قانونية خطيرة تتعلق بالإجراءات، مؤكداً "إن المحاكمة الغيابية باطلة ولا يمكن قبولها وفقاً لقوانيننا. إنها محاكمة لم يُقدّم فيها حتى أي دفاع". وفي إشارة إلى اتفاقية "المساعدة القانونية المتبادلة" بين تركيا والنظام غير الشرعي في الشمال التركي المحتل، والتي تستشهد بها السلطات التركية، وصفها بأنها "أحادية الجانب".

وقال "إنها تعمل بشكل أحادي الجانب. يُصدر النظام هنا أوامر إلى تركيا بشأن أفراد مطلوبين هنا. ومع ذلك، لم تُسلّم تركيا قط أشخاصاً مطلوبين في المناطق المحتلة من قبرص. لم تحدث عمليات تسليم كهذه من تركيا إلى قبرص قط".

نفى ليفنت الشائعات التي تُفيد بأنه يُفكّر في الانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الجمهورية تجنباً للاعتقال، مؤكداً "بالطبع لا، أنا لا أنوي الذهاب إلى أي مكان آخر طلباً للجوء. سأبقى هنا، في بلدي وفي بيتي".

يعتبر الصحفي المخضرم قضيته دليلاً آخر على حقيقة العلاقات بين تركيا والمناطق المحتلة.

وقال "ما يحدث يُثبت بوضوح وجلاء أن تركيا قوة احتلال. هذا مثال جديد بأننا تحت الاحتلال وتحت الإدارة العسكرية التركية منذ عام 1974، هذا البلد مستعمرة تركية، إنها محمية ونحن رهائنها".

رسالته للسلطات التركية غير قابلة للتفاوض. "إنهم يدعونني للاستسلام، أليس كذلك؟ لن أستسلم. لن أستسلم، كما كتبتُ اليوم في الصحيفة. لم أستسلم للفاشية في الماضي، ولن أستسلم الآن. إن أرادوا، فلهم أن يعتقلوني. بالنسبة لي، هذا القرار الصادر عن محكمة أنقرة غير موجود".

أعرب ليفنت عن امتنانه للدعم الذي يتلقاه من الطائفة القبرصية اليونانية، والأحزاب السياسية، واتحاد الصحفيين القبارصة والبرلمان الأوروبي، حيث ستُناقش قضيته، كما أُبلغ. وشدد على أهمية تدويل قضيته.

باركت تركيا وأيدت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983، أي بعد تسع سنوات من الغزو التركي للجزيرة، "إعلان استقلال أحادي الجانب" في المناطق المحتلة من قبرص، والذي أعلنته القيادة القبرصية التركية.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراريه 541 و550 جميع الدول إلى احترام سيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها وعدم انحيازها. كما وصف إعلان الاستقلال بأنه "باطل قانونيًا".

يذكر أن لا أحد سوى تركيا اعترف بالكيان الانفصالي غير الشرعي في المنطقة المحتلة من قبرص.

واق NS/EC/GCH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية