صرّح الرئيس نيكوس خريستوذوليذيس أن قبرص تشهد تحوّلاً مقصوداً وحاسماً، من إدارة اقتصادية تقليدية إلى إصلاح مؤسسي، ومن الإدارة الاقتصادية إلى الإصلاح المؤسسي، ومن المصداقية التنظيمية إلى الحضور العالمي، مما يخلق الظروف لنمو مستدام وطويل الأمد.

أشار الرئيس في كلمته خلال حفل توزيع جوائز الاستثمار الدولي الثالث عشر في قبرص الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء في نيقوسيا، إلى أن هذه الجوائز تُقام هذا العام في وقت يشهد تعقيداً متزايداً في المشهد العالمي – على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، وكذلك الاجتماعي.

ولفت إلى أن قبرص اعتادت العمل في بيئات معقدة، لكونها في قلب شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع – وهي منطقة تعاني من اضطرابات، لكنها في الوقت ذاته تزخر بالفرص والإمكانات الهائلة. وقال "لقد احتضنت قبرص موقعها الجغرافي، وصمّمت على تحويله إلى نعمة – باعتبارها منارة للاتحاد الأوروبي وجسراً نحو المنطقة، وركيزة استقرار، وشريكاً موثوقاً ومستقراً يمكن الاعتماد عليه في منطقتنا وخارجها".

وأشار إلى أن هذه هي الرؤية التي ستقود رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي في يناير 2026، مؤكداً أنها ستكون رئاسة طموحة، متمسكة بالمشروع الأوروبي، وعازمة على قيادة الاتحاد نحو مستقبل أقوى، وأكثر استراتيجية وسيادة، وأن يكون الاتحاد مساحة للفرص، حيث تزدهر العقول المبدعة وتبتكر.

قال الرئيس إن قبرص أثبتت صلابتها وعززت من نفسها في خضم الاضطرابات، مع حفاظها على قاعدة اقتصادية قوية ومرنة، بحيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4% لعام 2024، مع فائض مالي يتجاوز 4% من الناتج المحلي وانخفاض في معدل البطالة إلى مستوى تاريخي، وتراجع الدين العام إلى 64%. كما أعادت جميع وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى تصنيف قبرص إلى الفئة أ، اعترافاً ليس فقط بانضباطها المالي، ولكن بالتزامها بالإصلاح والتنافسية على المدى الطويل.

أضاف أن هذه النتائج ليست غاية بحد ذاتها، بل "هي الأساس الذي نبني عليه اقتصاداً أكثر حداثة وانفتاحاً واستعداداً للمستقبل"، وهي ثمرة تخطيط استراتيجي مقصود، وجهد متعمد ومنسق لتحديث المؤسسات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة قبرص عالمياً.

وأشار الرئيس خريستودوليدس إلى أن الحكومة تمضي قدماً في سلسلة من الإصلاحات المستهدفة، من بينها إنشاء هيئة رقابية موحدة لمقدمي الخدمات الائتمانية والشركات – وهي خطوة طال انتظارها لسد الثغرات التنظيمية وضمان رقابة فعالة وشاملة.

كما أشار إلى أن الحكومة تُنفذ إصلاحات لتحديث النظامين الضريبي والقانوني، لافتاً إلى أن أول إصلاح ضريبي شامل منذ أكثر من عشرين عاماً قيد الإعداد، وسيتم تطبيقه في كانون الثاني/يناير 2026. كما يتم العمل على تحديث البنية القانونية لدعم الابتكار المالي وجذب الاستثمارات.

واختتم الرئيس حديثه بالقول "هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية شاملة لإعادة تموضع قبرص على خريطة الاستثمار العالمية، ليس فقط كدولة آمنة ومستقرة، بل كدولة طموحة ومليئة بالفرص"، وقال إن "كل هذه الخطوات – سواء كانت إصلاحات محلية أو انفتاحاً دولياً – تهدف إلى تحقيق هدف واحد، وهو جعل قبرص دولة أكثر تنافسية وجديرة بالثقة وواثقة بنفسها".

واق EC/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية