أشارتجوزي خريستوذولو مفوضة المساواة بين الجنسين،في بيان مكتوب صدر اليومالجمعة، إلى أنالقرارات الأخيرة الصادرة عن المحكمةالأوروبية لحقوق الإنسان تشير إلى أنالصور النمطية والتحيزات الجنسانية لا تزالتؤثر على إدارةالعدالة في قبرص.

وأوضحتالمفوضة أن القراراتالأخيرة (المؤرخة في 3 تموز/يوليو 2025 في قضيةعام 2022 و27 فبراير 2025 في قضية عام 2022) الصادرةعن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد جمهوريةقبرص بشأن قضيتي اغتصاب، تُشكل سببًا لنقد ذاتي جدي.

وأشارتإلى أن "التصوراتحول ما ينبغيأن تكون عليه ضحية الاغتصاب أو سلوكها بالإضافةإلى التشكيك في مصداقيةالضحايا، تؤدي إلى التمييزعلى أساس الجنس، وأنه كما وردفي قرار 3 تموز/يوليو 2025، فإنهالا تحترم كرامة الضحايا".

وأضافتأن التمييز الجنسي والقوالب النمطية الجنسانية متجذرة في علاقاتالقوة غير المتكافئةبين الرجال والنساء. وأضافت "إنها تؤدي إلى أفعالوسلوكيات ضارة على المستويينالفردي والمجتمعي. فهي تُغذيالعنف ضد المرأةوتُمس بالكرامة الإنسانية، وتُقوّض العدالة والديمقراطية وسيادة القانون".

أضافتالمفوضة "إن وجودهذا التمييز ليس مرفوضاًاجتماعياً فحسب، بل يتعارضأيضاً مع الالتزاماتالدولية لجمهورية قبرص فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسينوحماية المرأة من أيشكل من أشكالالعنف. يجب عليناالعمل باستمرار على أساسالقانون الدولي وأهدافنا الاستراتيجية الوطنية، وضمان بيئة من الأمانوالمساواة والكرامة للجميع".

وأشارتأيضاً إلى أنالإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من العنفضد المرأة ومعالجته، وتعزيز المساواة بين الجنسينفي قبرص، قد تمتعزيزه بشكل كبير في السنواتالأخيرة، وأضافت أنه منخلال الاستخدام الكامل للأدوات المتاحة والتعاون، يتوجب علينا ضمان الحماية الفعالة للضحاياوإرساء ثقافة المساواة اللازمة بين الجنسين. كما أشارت إلى أنمكتب المفوض بالتعاون مع أكاديميةالنيابة العامة بدآ بالفعلسلسلة من المناقشاتمع موظفي الخدمة بهدف تفكيك التصورات النمطية والتحيزات اللاواعية، مسلطة الضوء على التعاونمع أكاديمية النيابة العامةفي قبرص لتعزيز الوعي المؤسسي بالعنف القائم على النوعالاجتماعي.

اختتمتخريستوذولو قائلة "العنف القائم على النوعالاجتماعي انتهاك لحقوق الإنسان. ولذلك، فهو ليسمسألة فردية تخص الضحايا،بل هو أمريهم المجتمع ككل ويؤثرعليه".

واق KA/EPH/MMI/2025

نهايةالخبر، وكالة الأنباء القبرصية