قالالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه منالمطمئن رؤية الخطوات الملموسة التي اتُخذت في جنيفخلال الاجتماع غير الرسميالموسع الذي عُقد في آذار/مارس، مصحوبة بعدد من المبادراتالمحددة التي من شأنهابناء الثقة بين الجانبين،مضيفاً أنه إذاظل الجانبان ملتزمين "فإننا سنتمكن من اتخاذ المزيد من الخطواتالإيجابية".

أشارالأمين العام للأمم المتحدة، في ملاحظاتهالواردة في نسخةمسبقة من تقريرهعن مساعيه الحميدة في الجزيرة،والذي عُمم يوم الخميسفائلاً "هذا، إلى جانبقرار جميع الأطراف بعقد اجتماع غير رسميآخر في نهايةتموز/يوليو، وموافقتهم على تعيينمبعوثي الشخصي والاجتماعات بين الزعيمينفي الجزيرة، كلها مؤشرات على جهودأكثر تركيزاً لإيجاد سبيل للمضي قدماً في القضيةالقبرصية. إنه إذاظل الجانبان ملتزمين، فإننا سنتمكن من اتخاذالمزيد من الخطواتالإيجابية".

من المتوقع مناقشة هذا التقرير،إلى جانب التقرير المتعلق بقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص يومالاثنين 14 تموز/يوليو، قبل يومينفقط من الاجتماعالموسع بشأن قبرص، الذي يأتي عقب اجتماعجنيف في آذار/مارس الماضي. سيبدأ الاجتماع في 16 تموز/يوليو بعشاء، وسيستمر في 17 منالشهر باجتماعات ثنائية وجلسة عامة للمؤتمر.

أشارالأمين العام للأمم المتحدة في تقريريهإلى أن قبرصظلت خلال الأشهر الستة الماضية بمنأى عن حوادثأمنية خطيرة، وهو تطورٌمرحب به.

كماأشار إلى "فتراتٍمن الحوار والنشاط المتزايد في عمليةالسلام تزامنت مع ضبط مماثل للأعمالالأحادية الجانب التي تُهدد الوضع الأمني ​​في الجزيرة".

أضافأنه مع ذلك،لا ينبغي الخلط بين هذاالهدوء والتقدم الملموس، حيث يؤكدالأمين العام أنه لميُبذل سوى القليللمعالجة القضايا العسكرية والسياسية الأساسية.

وقالإنه رغم النداءاتالمتكررة، يواصل الجانبان تجاهل الدعوات إلى خفضالتصعيد ونزع السلاح في المنطقةالعازلة وما حولها. وأعرب الأمين العام عن قلقهالبالغ إزاء المنشآت العسكرية التي "تسعى إلى تغييرالوضع العسكري الراهن بشكل دائم"، مُحذراً منأن ممارسة إخفاء المواقعالعسكرية داخل البنية التحتية المدنية "تُثير مخاوف إنسانية خطيرة".

وأكدقائلاً "إنّ التعمّدفي طمس التمييزبين الأهداف العسكرية والمدنية من خلالدمج الأصول العسكرية في البنيةالتحتية المدنية يُشكّل مخاطر على المدنيين. ولا يُمكن التذرع باختلال توازن القوى في الجزيرةلتبرير مثل هذهالانتهاكات"، وحثمجدداً على إنشاءآلية اتصال عسكري مباشر بتيسير من قوةالأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص.

كماأعرب غوتيريش عن قلقهإزاء تعثر تنفيذ اتفاق بيلا، داعياً الجانبين إلى "تكثيفمشاركتهما البناءة".

حيثقال "أحثّ الجانبين على زيادةمشاركتهما البناءة مع البعثةمن أجل إيجادحل واستئناف تنفيذ الاتفاق. لا تزالقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرصملتزمة بالحفاظ على الاتفاقوتنفيذه". وبعيداً عن مسألةالمنطقة العازلة، حذر الأمينالعام من "ضرورةتجنّب الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تُفاقمالتوترات وتُهدد فرص استئنافالمفاوضات". وكرر قلقه إزاء الوضع في منطقةفاروشا المُسيّجة، مُذكّراً بالقرارين 550 (1984) و789 (1992)،ومُشدداً على أن "موقف الأمم المتحدة من هذهالمسألة لم يتغير".

وقال "أدعو جميع الأطراف إلى الحوارالهادف إلى حلّخلافاتهم.

كماأدان القيود المفروضة على حريةحركة قوة الأممالمتحدة لحفظ السلام في قبرصفي فاروشا وستروفيليا، مُؤكداً أن "مهامالبعثة لا يقتصرعلى المنطقة العازلة فحسب، بل تمتدّإلى الجزيرة بأكملها".

كماأعرب  الأمين العام عن قلقهإزاء الروايات المُثيرة للانقسام وتأثير التضليل الإعلامي، الذي "يُقوض الثقة ويُقوض الجهود المبذولة نحو مستقبلمُشترك"، وحث الزعيمينعلى إعطاء صوت للمجتمعالمدني. ورحب بإنشاء لجنة فنية جديدة معنية بالشباب، مؤكداً أن "مجموعاتالشباب لا تزالعناصر فاعلة في السلام".

وذكرأنه على الرغممن دعوات الأمم المتحدة المستمرة، لا يزالالتقدم نحو مزيدمن المساواة والتعاون غير كافٍ. ووصف التنفيذ الكامل للوائح الخط الأخضر وفتح أربع نقاط عبور جديدة، على النحوالمتفق عليه في جنيف،بأنهما خطوتان ضروريتان.

وفيالختام، أعرب الأمين العام عن امتنانهللمفوضية الأوروبية والشركاء الآخرين، بما فيذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة المفقودين، لمساهماتهم في تنفيذتدابير بناء الثقة الهادفة.

يذكرأن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت تركياثلثها الشمالي وقامت باحتلاله. لم تُسفرالجولات المتكررة من محادثاتالسلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآنعن نتائج تُذكر بسبب التعنت التركي. انتهت آخر جولةمن المفاوضات التي عُقدت في تموز/يوليو 2017 في منتجعكران مونتانا السويسري، دون التوصلإلى اتفاق.

أعلنالأمين العام للأمم المتحدة عن عقداجتماع غير رسميبشأن قبرص بصيغة أوسع في نهايةتموز/يوليو، عقب اجتماعمماثل عُقد في جنيفيومي 17 و18 أذار/مارس. كما أعلنغوتيريش أنه سيُعيّنمبعوثاً شخصياً جديداً بشأن قبرص للتحضير للخطوات التالية، في حيناتفق الجانبان علىالمضي قدماً في عددمن المبادرات، تشمل فتح المزيدمن المعابر وإنشاء لجنة فنية للشباب، ومبادرات أخرى في المنطقةالعازلة وفي جميعأنحاء الجزيرة.

بالفعل،قام الأمين العام للأمم المتحدة في مطلعأيار/مايو بتعيين الكولومبية ماريا أنجيلا هولغوين كوييار مبعوثاً شخصياً له إلىقبرص، مكلفة بإعادة التواصل مع الأطرافالمعنية للعمل على الخطواتالتالية بشأن القضية القبرصية وتقديم المشورة له. شغلتهولغوين منصب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى قبرصمن كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2024.

كماعينت المفوضية الأوروبية يوهانس هان المفوضالأوروبي السابق، مبعوثاً خاصاً لقبرص للمساهمة في عمليةالتسوية، بالتعاون الوثيق مع هولغوين.

واق KCH/GGA/EPH/MMI/2025

نهايةالخبر، وكالة الأنباء القبرصية