أكدت وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصية ماريا بانايوتو، على ضرورة ضمان المفوضية الأوروبية آليات حماية كافية وتقييم التأثيرات لحماية مصالح القطاع الزراعي والأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي بشكل فعال.

وفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الزراعة، أثارت الوزيرة بانايوتو في كلمتها خلال أعمال مجلس الزراعة والثروة السمكية التابع للاتحاد الأوروبي، الذي عُقد يومي 23 و24 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ، إلى التحديات الخاصة التي يواجهها الصيادون القبارصة بسبب الإجراءات غير القانونية المستمرة التي تقوم بها تركيا والقيود التي تفرضها على الوصول إلى مناطق الصيد. ودعت المفوضية إلى مراعاة هذه العوامل عند تحديد فرص الصيد لقبرص.

كما سلطت الوزيرة في وقت سابق أمس في تصريحاتٍ قبل بدء أعمال المجلس، الضوء على أهمية الرسالة المشتركة التي وقّعتها 22 دولة عضو ومن بينها قبرص، والتي تدعو إلى إبقاء السياسة الزراعية المشتركة أداة تمويل مستقلة ذات ركيزتين أساسيتين تُلبّي احتياجات المزارعين، وهما مساعدتهم على التكيّف مع الظروف المناخية الجديدة والظروف الصعبة.

أضافت بانايتو أن الهدف هو "ضمان الأمن الغذائي، وأن يحظى القطاع الزراعي الأولي بالمكانة التي يستحقها وأن يواصل نموه لأن ما يُميّزنا بالطبع هو التماسك الاجتماعي في المناطق الجبلية والنائية". وأشارت إلى اقتراح قبرصي آخر، وهو أن يستجيب صندوق الأزمات لاحتياجات المزارعين، وأن يُموَّل من خارج إطار السياسة الزراعية المشتركة. وأضافت أنه لكي يُطبّق المزارعون هذه السياسة بفعالية، يجب ضمان تبسيطها، ليس فقط في الإجراءات الإدارية، بل أيضاً في العمليات التي يتبعونها.

كما أكدت بانايوتو على "أهمية أن تُؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار وتُترجم إلى مقترحات تشريعية تُقدّمها المفوضية الأوروبية". شملت المواضيع الرئيسية التي نوقشت في المجلس قضايا تتعلق بالتجارة، وتبسيط القواعد في القطاع الزراعي، والصيد المستدام في الاتحاد الأوروبي.

استضافت الرئاسة السلوفانية لمجموعة الدول التسع المطلة على المتوسط على هامش أعمال المجلس، عشاء عمل ركز على إدارة الأزمات في القطاع الزراعي والتعامل معها. تحدثت بانايوتو في مداخلتها عن أهمية بناء أنظمة دعم مرنة للمزارعين تتكيف مع الظروف المتغيرة.

واق EC/EPH/MMI/2025

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية