قالت وزارة المالية القبرصية في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين، إن الحكومة تبذل كل ما بوسعها للتعامل مع ارتفاع كلفة المعيشة، وذلك دائماً في إطار المالية العامة السليمة والتزاماتها الأوروبية.

أوضحت الوزارة أنها تقيّم يومياً التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات محددة للتخفيف من تداعيات ارتفاع كلفة المعيشة لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.

وأضافت أن الإجراءات المعمول بها حالياً تشمل فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة صفر على السلع الأساسية، مثل الفواكه والخضار الطازجة واللحوم والدواجن والأسماك وحليب الأطفال وحفاضات الأطفال والكبار ومنتجات العناية الصحية النسائية.

تشمل الإجراءات كذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 5%، بما يستفيد منه نحو 33 ألف أسرة منخفضة الدخل وأسر أحادية الأهل، وخفض ضريبة الانتاج على وقود السيارات بمقدار 8.33 سنتاً لليتر، إلى جانب زيادة مخصصات الأطفال ورفع حدود الدخل المؤهلة للحصول عليها.

أشارت الوزارة أيضاً إلى أن العاملين والأسر يستفيدون أيضاً بشكل كبير من الإصلاح الضريبي، لا سيما من رفع حد الدخل المعفى من الضرائب إلى 22 ألف يورو، فضلاً عن الخصومات الضريبية الكبيرة.

وقالت إن "هذه الإجراءات تظهر فوائد السياسة الاقتصادية المسؤولة والفوائض المالية العامة وانخفاض الدين العام وانعكاس ذلك عملياً على المجتمع".

كما أكدت أن حكومة الرئيس نيكوس خريستوذوليذيس تواصل متابعة احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن وزارة المالية تعمل بالفعل على إعداد إجراءات إضافية لعرضها على مجلس الوزراء.

أضافت الوزارة في ختام بيانها قائلة "لذلك، نتفهم أي احتجاجات باعتبارها حقاً ديمقراطياً. إلا أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تبذل كل ما بوسعها للاستجابة دائماً في إطار المالية العامة السليمة والتزاماتها الأوروبية".

واق KA/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية