وجهت المفوضية الأوروبية خطابات إخطار رسمي إلى قبرص وعدد من الدول الأعضاء الأخرى، بسبب التأخر في استكمال نقل تشريعين أوروبيين إلى قوانينها الوطنية، أحدهما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والآخر يتعلق بإدراج مواد جديدة مؤثرة على العقل ضمن قائمة المخدرات.

جاءت قبرص في الحالة الأولى ضمن 20 دولة عضواً لم تخطر المفوضية باستكمال نقل التوجيه الأوروبي 2024/1712، المعدل للتوجيه 2011/36 بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته وحماية ضحاياه.

يفرض التوجيه المعدل تجريماً أكثر تشدداً، ويوفر للسلطات أدوات أقوى للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة، بما في ذلك الاستغلال عبر الإنترنت وملاحقة مرتكبيها، فضلاً عن تعزيز الدعم المقدم للضحايا.

بموجب التوجيه، يتعين على الدول الأعضاء إضفاء الطابع الرسمي على آلية وطنية لإحالة الضحايا، وتعيين جهة اتصال لإحالة الضحايا عبر الحدود، وتسمية منسقين وطنيين لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة الاتجار وتحديثها بصورة دورية.

انتهت المهلة المحددة لذلك في 15 تموز/يوليو 2026، فيما مُنحت قبرص والدول الـ19 الأخرى مهلة شهرين لاستكمال الإجراءات.

أما في الحالة الثانية، جاءت قبرص ضمن الدول الأعضاء التي لم تستكمل نقل التوجيه المفوض للمفوضية الأوروبية 2025/2062، الذي يضيف ثلاث مواد نفسية جديدة، هي "ام ام سي" و "ان أي بي" و "ام بي سي4" إلى قائمة المخدرات في الاتحاد الأوروبي، من خلال تعديل ملحق القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي 2004/757.

يعني إدراج هذه المواد، إخضاعها لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجرائم والعقوبات الخاصة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، بما يسهم في مواءمة الضوابط الوطنية وتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والجهات القضائية عبر الحدود.

انتهت المهلة المحددة لنقل هذا التوجيه في 12 تموز/يوليو 2026. ووفقاً لنص المفوضية، تشمل الدول الأعضاء المعنية بلغاريا وكرواتيا وقبرص وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

إنه في كلا الإجراءين المتعلقين بمخالفات قواعد الاتحاد الأوروبي، أمام الدول الأعضاء المعنية مهلة شهرين للرد واستكمال عملية النقل إلى التشريعات الوطنية، وإلا ستنتقل المفوضية إلى المرحلة التالية بإصدار "رأي معلل".

واق EK/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية