أعلنت الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق سياسي مؤقت مع البرلمان الأوروبي بشأن لائحة جديدة توحد قواعد إعادة مواطني الدول الثالثة المقيمين بصورة غير قانونية في دول الاتحاد.

جاء الاتفاق خلال مفاوضات ثلاثية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، بمشاركة وزير الدولة للهجرة والحماية الدولية القبرصي نيكولاس ايوانيذيس ومقرر البرلمان الأوروبي وهو عضو البرلمان الأوروبي الهولندي مالك أزماني، كما شارك مفوض الهجرة ماغنوس برونر نيابةً عن المفوضية الأوروبية.

قال المفوض برونر للصحفيين عقب الاتفاق "هذه خطوة بالغة الأهمية لضمان سيطرتنا على ما يحدث في الاتحاد الأوروبي، سواءً على من يدخل أو من يغادر الاتحاد".

يرسخ النظام الجديد التزامات أكثر صرامة على الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مغادرة الدولة المعنية والتعاون مع السلطات المختصة، مع إمكانية فرض عقوبات أو تقليص المزايا الاجتماعية في حال عدم الامتثال.

إن نظام "أمر الإعادة الأوروبي" هو نموذج موحد يسهل الاعتراف المتبادل بقرارات العودة بين الدول الأعضاء وهو طوعي في الوقت الراهن، على أن تعيد المفوضية تقييم هذه المسألة بعد ثلاث سنوات من دخول النظام حيز التنفيذ، وقد تقترح حينها جعل الاعتراف المتبادل إلزامياً.

كما يسمح النظام للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات مع الدول تحترم معايير حقوق الإنسان الدولية ومبدأ عدم الإعادة القسرية. ويُستثنى من ذلك صراحةً القُصر غير المصحوبين بذويهم. وقال برونر بدون تسمية الدول المرشحة "الخطوة التالية هي العمل بشكل أكبر على دبلوماسية الهجرة، بالتعاون مع الدول الثالثة".

من جانبه، صرح وزير الدولة إيوانيدس قائلاً "سيسرع النظام الجديد عملية الإعادة ويزيد من عودة الأشخاص الذين لا يحق لهم قانوناً البقاء في الاتحاد الأوروبي. تعد الهجرة أولوية قصوى لرئاسة قبرص، إن هذا الاتفاق التاريخي اليوم يعزز مصداقية سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ويُكمل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، بما يتوافق دائماً مع حقوق الإنسان".

يتضمن الاتفاق رفع الحد الأقصى لفترة احتجاز المهاجرين بانتظار الترحيل من ستة أشهر إلى 24 شهراً، مع إمكانية تمديدها في بعض الحالات، إضافة إلى إجراءات أشد بحق من يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً أمنياً.

فيما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ، تم الاتفاق بموجب المادة 52 على أن يدخل النظام حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لن يصبح عدد من الأحكام ساري المفعول إلا بعد 12 شهراً، نظراً لأنها تتطلب تغييرات تشريعية وتنظيمية وطنية، وتكييف أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الموظفين - وهي عناصر كانت جزءاً من المفاوضات بين المشرعين.

يتعين الآن إقرار الاتفاق المؤقت رسمياً من قِبل كل من المجلس والبرلمان بعد مراجعته لغوياً وقانونياً، وهي عملية يُتوقع إنجازها خلال الشهر المقبل.

واق EK/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية