توقعت المفوضية الأوروبية أن يواصل الاقتصاد القبرصي تسجيل نمو قوي رغم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مع تباطؤ النمو تدريجياً إلى 2.3% في 2026 و2.7% في 2027.

قالت المفوضية في توقعاتها الربيعية إن اقتصاد قبرص سجل نمواً بنسبة 3.8% في 2025 بدعم من الاستهلاك المحلي وقطاع الخدمات، خصوصاً أنشطة التكنولوجيا والاتصالات والسياحة، فيما بقيت صادرات الخدمات متماسكة رغم التراجع المتوقع في السياحة.

وأشارت إلى أن التضخم مرشح للارتفاع إلى 3.6% في 2026 بسبب زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2.2% في 2027، بينما تحاول الحكومة الحد من الضغوط عبر خفض الضرائب على منتجات الطاقة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، ترى المفوضية الأوروبية أن الظروف لا تزال مواتية للغاية، إذ من المتوقع أن ينمو التوظيف بنسبة 1.3% في عام 2026 وبنسبة 1.1% في عام 2027. ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 4.2%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد.

وحول المالية العامة، أكدت المفوضية استمرار تسجيل فوائض مالية، رغم تراجعها المتوقع نتيجة الإصلاحات الضريبية وإجراءات دعم الطاقة. كما أشارت إلى انخفاض الدين العام إلى 55% من الناتج المحلي في 2025، للمرة الأولى منذ 2009 دون مستوى 60%، مع توقع هبوطه إلى 45.5% بحلول 2027.

حذرت المفوضية أيضاًُ من أن السياحة والشحن البحري يظلان الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية، في حين تبقى قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية أقل عرضة للتداعيات.

واق EK/EPH/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية