توصلت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي  والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي مساء الاثنين، بشأن لائحة جديدة تهدف إلى الحد من التداعيات السلبية لفائض الطاقة الإنتاجية العالمية على سوق الصلب في الاتحاد.

تنص اللائحة على إطار محدث لحماية صناعة الصلب الأوروبية من تحويل مسارات التجارة وتدفق الإمدادات الزائدة، مع الحفاظ على التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية ومرونة الشركات، بما في ذلك الصناعات المرتبطة. وستحل هذه الإجراءات محل تدابير الحماية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2026، بما يضمن استمرار الحماية دون فراغ تنظيمي.

بحسب المفوضية الأوروبية، تعالج المبادرة فائض الإنتاج العالمي الذي يُتوقع أن يبلغ 721 مليون طن بحلول عام 2027، أي أكثر من خمسة أضعاف الاستهلاك السنوي للاتحاد، مع الحفاظ على نحو 2.5 مليون وظيفة ودعم أهداف خفض الانبعاثات.

يتضمن الاتفاق حصصاً سنوية معفاة من الرسوم بقيمة 18.3 مليون طن، مقابل فرض رسوم بنسبة 50% على الواردات التي تتجاوز هذه الحدود، وتشمل 30 فئة من منتجات الصلب. كما يُدخل شرط "الصهر والصب" لتعزيز تتبع سلاسل التوريد، مع تطبيق التدابير على جميع الدول باستثناء أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الذين سيخضعون بدورهم لقواعد التتبع.

قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي ميخاليس ذاميانوس إن "صناعة الصلب الأوروبية قطاع استراتيجي لاقتصادنا وأمننا وانتقالنا الأخضر"، مشيراً إلى أن الاتفاق يمنح الاتحاد أداة أقوى قائمة على القواعد لمواجهة فائض الإنتاج وضمان منافسة عادلة.

من جانبه، وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بيرند لانغه الاتفاق بأنه "خطوة حاسمة لحماية القطاع من الممارسات التجارية غير العادلة وتعزيز قدرته التنافسية والتحول نحو الحياد المناخي".

يتضمن الاتفاق أيضاً نظاماً معدلاً لحصص التعرفة الجمركية، يخفض الواردات بنحو 47% مقارنة بمستويات عام 2024، مع إتاحة مرونة محدودة في العام الأول عبر ترحيل الحصص غير المستخدمة، على أن تُقيّم المفوضية استمرار هذه المرونة لاحقاً وفق ظروف السوق.

كما تشمل اللائحة آليات رقابة ومراجعة معززة، مع تعهد بإعادة تقييم نطاق المنتجات خلال سنة واثني عشر شهراً من دخولها حيز التنفيذ، إلى جانب تأكيد الاتحاد سعيه لتقليل الاعتماد على واردات الصلب من روسيا وتنويع مصادر التوريد.

من المقرر أن يخضع النص المتفق عليه لاعتماد رسمي من البرلمان والمجلس خلال الأسابيع المقبلة، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يوليو 2026.

واق EK/MK/MMI/2026

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية