(أنسامد) - يونيو 11 - روما - شهد عام 2024 تنفيذ ما يقرب من 55 ألف عملية تفتيش لحماية الجودة وسلامة الغذاء والنزاهة في سلاسل الإنتاج، ما يؤكد مكانة إيطاليا كأكثر الدول التزامًا بالمعايير على المائدة.
جاءت هذه العمليات في إطار الجهود التي تبذلها هيئة التفتيش المركزية لحماية الجودة ومكافحة الغش في المنتجات الزراعية والغذائية (ICQRF)، التابعة لوزارة الزراعة السيادية للأغذية والغابات (Masaf)، بالتعاون مع المجلس الوطني لأطباء الزراعة والغابات (Conaf).
وقد وردت هذه البيانات ضمن تقرير شامل يوثّق واقع الرقابة على سلسلة توريد تبلغ قيمتها 707 مليارات يورو، بزيادة تُقدّر بـ 34% خلال العقد الأخير.
وأظهر التقرير أن 90% من عمليات التفتيش ركزت على المنتجات الزراعية والغذائية، حيث تم رصد مخالفات في 12.9% من الحالات، إلى جانب 8.6% من العينات التي أُخضعت للفحص.
أما النسبة المتبقية (10%)، فتعلّقت بالوسائل التقنية المستخدمة في الزراعة.
وتوزعت أنشطة التفتيش على عدة قطاعات رئيسية، إذ نُفذت 33% منها في قطاع النبيذ، و40% في المنتجات ذات التسميات الجغرافية المحمية (PDO وPGI)، و15% في قطاع زيت الزيتون، و17% في منتجات الألبان.
كما سجّل التقرير 161 بلاغًا جنائيًا، و6136 طعنًا في عقوبات إدارية، بالإضافة إلى 2381 أمرًا قضائيًا تجاوزت قيمتها 8.6 مليون يورو، و3847 إنذارًا.
وتمت مصادرة قرابة 13 مليون كيلوغرام من البضائع المخالفة، بقيمة سوقية تزيد عن 22 مليون يورو.
وشملت الرقابة أيضًا 53 جهة رقابية معتمدة، و893 منتجًا حاصلًا على شهادة المؤشر الجغرافي المحمي، و194,387 مشغلًا، إلى جانب نحو 94 ألف منتج عضوي.
وفي هذا السياق، صرّح فيليس أسينزا، رئيس قسم ICQRF، بأن التقرير "يعكس الجهد الهائل المبذول يوميًا من أجل حماية المستهلك"، مشيرًا إلى أن "النظام الرقابي المعقد" يُسهم في "تعزيز السمعة الممتازة للمنتجات الإيطالية".
كما لفت إلى أن عدد الضوابط المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة بلغ 809 حالات، أي ضعف ما تم تسجيله في عام 2023.
من جانبه، شدّد ماورو يونيفورميني، رئيس مجلس Conaf، على أن "معايير الجودة والإنتاج في ارتفاع مستمر داخل الشركات الزراعية والغذائية"، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يضطلع به المهندسون الزراعيون والمتخصصون في الغابات في تأمين غذاء صحي وآمن.
واختُتم التقرير بالإشارة إلى الخطط المستقبلية لتعزيز الرقابة بحلول عام 2025، خاصة في القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر مثل المنتجات القادمة من مناطق أُزيلت غاباتها بشكل غير قانوني، والاحتيال الإلكتروني، والممارسات التجارية غير العادلة، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة التحليل والمراقبة.
ه (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA
