(أنسامد) - مايو 4 - روما - أعلن وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، صدور القانون الإطاري للبستنة، في خطوة وصفها بـ"التاريخية" تهدف إلى إدماج القطاع بشكل كامل ضمن السياسات الزراعية والبيئية في البلاد.

وأوضح الوزير أن بدء عملية الموافقة على المرسوم التشريعي المفعل للقانون رقم 102 الصادر في 4 يوليو/تموز 2024 يمثل نقطة تحول حقيقية، مشيرا إلى أن "عهد التدخلات المجزأة والاستجابات الطارئة قد انتهى، لتبدأ مرحلة جديدة قائمة على التخطيط والجودة والتنافسية".

وأكد لولوبريجيدا أن هذا الإصلاح يضع حدا لانتظار دام عقودا، ويمنح قطاع البستنة القواعد والمكانة التي يستحقها داخل الاقتصاد الزراعي الإيطالي، بعدما عانى لفترة طويلة من حلول جزئية وغير مستدامة.

كما أشاد بجهود وكيل الوزارة باتريزيو لا بيترا، مؤكدا أن التعاون المشترك أسهم في إحداث هذا التحول.

وأضاف الوزير أن المرسوم الجديد يوفر إطارًا قانونيا شاملا يمنح الشركات قدرا أكبر من اليقين، ويعزز فرص العمل، ويدعم علامة "صنع في إيطاليا"، إلى جانب تمكين تخطيط استثماري مستقر على المديين المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن قطاع البستنة أصبح الآن جزءا لا يتجزأ من السياسات الوطنية، ليس فقط من حيث الإنتاج، بل أيضا في مجالات الجودة، وحماية الأراضي، وتطوير المساحات الخضراء الحضرية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.

(أنسامد).

 

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA